الأموال الالكترونية هي الأموال المتداولة الكترونيا، مثل عمليات استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصراف والسحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية أو الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الأموال أو سحبها وتحويلها من حساب إلى حساب آخر، ويمكن أن تكون معرضة للسرقة والنصب إذ إن السداد وتداول الأسهم أو التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال.
هناك زيادة في عمليات الاختلاسات المصرفية الالكترونية بسبب الإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت وما يصاحبه من مخاطر وعدم وجود انظمة وقوانين تحمي هذه التقنية الحديثة، لذا يجب على عملاء البنوك التأكد من المتصل في حالة تم الاتصال بك على أنهم من البنك المودع أنت حسابك فيه، ويتم الاتصال بك من رقم شبيه برقم البنك ويعطيك معلومات دقيقة عن سيرتك البنكية، فلا تقدم لهم أية معلومات عن حسابك ولا تخبرهم برقمك السري مهما كان الأمر، واطلب التحدث إلى المشرف على حسابك في البنك، وخلال الفترة الحالية والأخيرة كثرت عمليات الاختلاس المصرفية وأصبحت في تزايد لأن بعض المحتالين يتقمصون الشخصيات المصرفية وينتحلون صفة موظفي البنوك من خلال الاتصال على عملاء البنوك مباشرة وأخذ المعلومات البنكية الخاصة بالعملاء المتمثلة في رقم الحساب والبطاقة المصرفية، إلى جانب الرقم السري الخاص بالهاتف أو رقم المستخدم وكلمة السر المصرفي الخاصة بالانترنت، ومن ثم القيام بعمليات الاختلاس، وانتبه بعدم رمي إيصال الصراف الآلي، لان المختلسين يقومون أحيانا باستغلال المعلومات المتوفرة فيه، كما أن هناك من يضع كاميرات لاقطة أو يضع شريحة على مكان كتابة الرقم السري ليحصل عليه دون عناء.
لذا يجب على البنوك المحلية توعية جميع عملائها من خلال الهاتف المصرفي والرسائل البريدية بهدف التصدي لعمليات الاختلاس وتحذيرهم بعدم إعطاء المعلومات الشخصية والبنكية للأشخاص الذين يتصلون عليهم وينتحلون صفة موظفي البنوك، ووضع إجراءات احترازية على العمليات المصرفية وخاصة عمليات التحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير والعمليات المصرفية الأخرى، وعلى مؤسسة النقد الإسراع بسن التشريعات والقوانين التي تتلاءم مع التقنيات الالكترونية الحديثة، وحث البنوك على تحمل المسؤولية الإدارية عند حصول عملية اختلاس واتخاذ قرار إداري عاجل بوقف حساب المختلس في الحال ولو لعدة أيام حتى تتبين الحقيقة، لحماية أموال المواطنين من الاختلاس وأمن لاقتصاد الوطني.
