محاكمة مبارك في بداياتها، حضارية، لأنها استوفت شروط الادعاء والدفاع، وحضور الشهود ليدلوا بأقوالهم، وهي سابقة تعطي دلالة بأن القضاء المصري لايزال يملك استقلاليته ونزاهته، وهي بدايات لتقوية دوره في المستقبل.. هناك متعاطفون مع الرئيس السابق وهو يرقد على سريره، لأن من طبيعة الإنسان الشرقي أن تتدفق عواطفه حتى مع جانٍ على حقوقه الشخصية والوطنية، لكن الأمر لا يتعلق بمثل هذه الأحوال، إذ إن السوابق التي يحاكم من أجلها، هي ما أثار الرأي الوطني وقام بثورته، لأن الحق العام لايمكن التلاعب فيه، ولذلك فالقضاء العادل لا يفرق بين رئيس ومرؤوس إذا كانت الجرائم والمخالفات والفساد تلاحق أي متهم، ولذلك رأينا في الدول المتقدمة مثل أمريكا في فضيحة «ووترجيت» كيف عزل الرئيس نيكسون، وكاد أن يُعزل كلينتون بسبب فضيحة «مونيكا» والدلائل كثيرة في الدول التي لها دساتير وقوانين ملزمة لكل مواطن
فالرئيس حسني، لم يأت من خلال انقلاب، بل جاء خليفة للرئيس الراحل أنور السادات، لكن إحاطته بجيوش من المنتفعين وخضوعهلمطالب عائلته، والأخذ بتجربة سورية بتوريث ابنه الحكم، إلى جانب الفساد الإداري والنهب، ووصول الشعب أو طبقاته الفقيرة إلى حد الانفجار، كانت الأسباب الحقيقية للثورة، وجلب عناصر الحكم إلى قفص الاتهام، وهي الحقيقة التي لم يكن أي إنسان مناوئاً كان أو مؤيداً للسلطة يتوقع أن تحدث بهذا الشكل للانتقال من نعيم امتيازات الدولة إلى السجون والمحاكم..
لقد انتهى عصر يُحاكم الآن على تجاوزاته، والتداعيات لما بعد إصدار الأحكام، هي الاختبار الأصعب، أي خلق نظم وقوانين وحوافز عمل، وإطلاق الحريات ضمن حقوق متساوية للجميع، وأن لا تُترك أي فئة تحتكر السلطة بأي دوافع لأن مبدأ الاستقرار، والاهتمام بالبناء هما الأهم، ولعل المواطن الذي فجر قدراته بإزالة حكم تحرسه قوى مختلفة يريد أن ينعم بمكاسب ثورته، وقضية المحاكمة هي تحقيقٌ لهذه المطالب، ولكنها جزء من واقع لابد من تجاوزه بما يثبت أن المواطن هو أداة التغيير السياسي والاجتماعي، وأنه الرصيد لقوة الدفع في تحقيق التنمية الشاملة.
