قد غزت المنتجات الصينية (الرديئة) الأسواق فى الآونة الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل إبتداء من الإبرة والخيط مروراً بكافة الأجهزة المختلفة كهربائية وإلكترونية وكذلك الأحذية والألعاب ومستحضرات التجميل والعطورات والأكسسورات، وحتى الملابس الأطفالية والنسائية وحتى الرجالية من وجلاليب وسراويل و(طواقى)
!
لقد أصبح شيئاً عادياً إنك تقوم من النوم تعاين hلساعة فى الحائط(صنع فى الصين) تقوم من السرير الصينى وتلبس سفنجتك اللبنية الصينية تمشى الحمام تتسوك تمسك (الفرشة )تجدها (صنعت فى الصين) حتى المعجون تشاهد مكتوب عليه (صنع فى الصين) ، تتوضا وتجد (السجادة) أول ما تسجد تعاين قدامك تجد فى طرف السجادة عبارة (صنع فى الصين) ، تعمل كوب شاى ، تجد (البراد الصينى) فوق البوتوجاز الصينى وبعد ما الشاى يفور تقومتصبهفى الكباية الصينية وبالمعلقة التى كتب فى طرفها عبارة (صنع فى الصين)تقلبه !
تقوم بإرتداء البنطلون الصينى ثم القميص الذى كتب على ياقته (صنع فى الصين) ثم أخيراً الحذاء الذى انتجته أردأ مصانع الصين ثم تضع الموبايل الصينى وتخرج إلى المنزل متجهاً إلى العمل حيث تستقل بصات صينية الصنع.
قامت الصين بتقليد كل الصناعات الأوروبية مستخدمة فى ذلك اردأ المواد وقد قامت بطرح منتجاتها في الاسواق العربية باسعار قد تقل عن النصف لمثيلتها الاوروبية (الأصلية) , ونسبة للأحوال الإقتصادية المتردية فى البلاد العربية (للمواطن وليس المسئول) فقد وجدت لها سوقاً لأنها ببساطة بضائع (قدر ظروفك) يفرح المواطن لإقتنائها لان دخله لا يمكنة من شراء الأصلى منها غير أنه سرعان ما يكتشف أنه وقع ضحية (الغش الصينى) !
وعلى الرغم من أن العالم كله من حولنا قد حارب الغش وأن معظم البلدان المحترمة قد منعت دخول المنتجات الصينية إلى أراضيها إلا بعد مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية, لكن (حكوماتنا) تقوم بتشجيع هذه السلع والبضائع الصينية غير المطابقة ونجد أن مؤسسات الدولة تدعم هذه التجارة مغمضة (عيونها) عن هذه السلع المغشوشة لدرجة الركاكة ، وقد تم تسهيل وفتح القنوات التجارية بيننا وبين الصين !
سكوت المسئولين عن إيقاف هذا الغزو الصينى عن طريق هذه البضائع (الفالصو) بل وتحفيز (تجار الغفلة) للسفر إلى الصين لإستيراد هذه البضائع (المضروبة) يعنى بأن الدولة مبسوطة لما يحدث ، وتتقاضى ضريبة مبيعات على السلعه او الجهاز الإلكتروني الصيني (المضروب) والذى لا يعمل لأكثر من يومين من (تاريخ الانتاج) فيقوم (المواطن) المغلوب على أمره بإعادة الكره وشراء نفس الجهاز ليدفع مرة أخرى (الضريبة )!!
ان من واجبات الحكومة توعية المواطن بمكامن النصب والاحتيال ولكن أن تقوم بجلب المحتالين اليه وتسهيل وصول (تجار الذمم الخربة) لمصاتع الغش (الصينية) ليقوموا بإغراق السوق بهذه السلع الفاسده دون (حسيب أو رقيب) .. هذا والله أمر غريب ومريب !ان الواجب يقتضى على الحكومة تشجيع المواطنين على شراء السلع الصالحة للاستعمال وتقليل الضرائب المفروضة عليها حتى تكون أسعارها فى متناول الجميع كما أن الواجب عليها منع ادخال (هذه السلع المغشوشة) التي تنال من أموال ميزانية المواطن
