مخاطر النفايات الإلكترونية
النفايات الإلكترونية تهدد سلامة البيئة وذلك من خلال تراكم المعادن والبلاستيك والمواد الكيماوية السامة التي تتكون منها الأجهزة الإلكترونية، كلوحات الدوائر وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها من الأجزاء الداخلية الدقيقة، حيث أن أكثر من 70% من المعادن الثقيلة بما فيها الزئبق، الكاديوم، والقصدير التي توجد في مدافن النفايات تأتي من النفايات الإلكترونية، وهذه المعادن والمكونات الإلكترونية السامة الأخرى تعمل على تلويث المياه الجوفية . فعند حرق هذه النفايات الشديدة السمية ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون وأكسيد الحديد والنحاس الثنائية مما يؤدي إلى تلوث الهواء وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحمضية مما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.
تأثيرها في صحة الانسان
أن أخطر المكونات الصناعية تأثيراً هو الرصاص الذي يستخدم في تصنيع كثير من الأجهزة الإلكترونية من تلفزيونات وأجهزة كمبيوتر وبطاريات ومسجلات وأجهزة فيديو حيث يكثر وجودها في لوحات الدوائر.
وان من اشد المعادن خطورة على صحة الإنسان حيث يؤدي إلى تراكم الرصاص في الجسم إلى تلف في خلايا الدماغ وضمور في أنسجة الكليتين وتلف في الكبد كما يؤدي إلى نقص في الهيموجلوبين والأنيميا وقد يؤدي إلى العقم ويؤثر بشكل خطير على القدرة العقلية للأطفال حيث يؤدي إلى التخلف العقلي وصعوبات في التعلم كما يؤثر على الأجنة.
والرصاص سام على أعضاء جسم الإنسان حيث ارتفاع معدلاته في الجسم تتسبب بحدوث أنيميا ونقص في هيموجلوبين الدم وقد يحدث تلفا شديدا للكلى والكبد والمخ والجهاز العصبي المركزي ويصحب التسمم بالرصاص حدوث تقلصات في البطن مصحوبة بآلام شديدة وقد يحدث مغص كلوي وصعوبة في التخلص من حمض البوليك والإصابة بالنقرس وقد يحدث للكلى التهاب في الأعصاب. وإما (الزئبق) الذي يوجد في البطاريات وأجهزة الجوال والشاشات المسطحة ومصابيح الزئبق وهو من العناصر السامة وبالذات للجهاز العصبي وهو سريع التأثير على كبار السن والأطفال، الزئبق المنبعث من مكبات القمامة ومواقع ردم المخلفات يكون في صورة مركب غازي يمكن أن يدخل ضمن السلاسل الغذائية المختلفة بصورة أكبر من عنصر الزئبق غير العضوي الناشئ مباشرة عن المصابيح الكهربائية المكسورة أو المحترقة أو حتى من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
النفايات الإلكترونية تؤدي إلى العقم وتؤثر بشكل خطير في القدرة العقلية للأطفال
إن تلك النفايات هي مشكلة عالمية لأنها تشكل خطرا على الصحة البشرية والبيئة إذا تم التصرف بها بطريقة غير صحيحة وتم ردمها بشكل عشوائي مع النفايات العضوية وغير العضوية الأخرى في مرادم غير مهيأة لاستقبال هذا النوع من النفايات، كما للنفايات الصلبة مخاطر فإن للنفايات الإلكترونية مخاطر أيضاً هذا ما يؤكده المختصين أن خطورتها على سلامة البيئة وصحة الإنسان تكمن في أنها تتخلل طبقات المياه الجوفية أو تتطاير في الأجواء فتلوث الهواء وكذلك خطورتها في احتوائها على مركبات تدخل في تكوينها مواد مثل الكلور فيلور أو غازات أخرى لها تأثير في الاحتباس الحراري إلى جانب احتوائها على الزئبق والرصاص، خاصة المستخدم في عمليات اللحام وأجهزة الشحن الكهربائي ومن مكونات هذا الخليط السام توجد المعادن الثقيلة مثل الكاديوم.
كما رصد أحد المختصين أن هذه المخلفات تختلط بالمخلفات العادية وتنشر مادة الديوكسين، وهي من السموم الخطيرة للهواء والتربة والمياه الجوفية، ومن ثم تهدد صحة الانسان والكائنات الحية من نبات وحيوان وتكفي بضعة شهور ليتحول الحاسب الآلي إلى قنبلة بيئية موقوتة خاصة أن نسبة الرصاص تصل إلى معدل كيلو جرامين لكل شاشة تلفزيون و4،0 جرام لشاشة الحاسب إضافة إلى الأضرار العامة المتمثلة في تلوث المياه والهواء هناك أضرار خطيرة تتخلل عملية إعادة التصنيع وتنتج عن النفايات الإلكترونية وخاصة إذا كانت سعيا وراء الربح المادي.
لابد من تقنين التعامل مع هذا النوع الخطر من النفايات، إما بفرزه وإعادة تدويره أو بالتخلص منها في أماكن مخصصة للنفايات الخطرة لحماية البيئة والمياه الجوفية على وجه الخصوص.
يجب تجمعها وتخزينها بطريقة آمنة ومن ثم فرزها وتفكيكها يدويا بصورة آمنة وصحيحة للأجزاء القابلة لذلك واستخدام الفصل الآلي للأجزاء التي تتطلب ذلك واسترجاع المواد التي يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها والتأكد من فصل المواد الخطرة والتخلص منها بطريقة آمنة وهذا أيضا لن يتم إلا عن طريق البدء بحملات توعية بهذا الشأن.
الطرائق المتبعة حاليا في معظم الدول العربية للتخلص من النفايات الإلكترونية هي الدفن في مرام النفايات أو الحرق وهي طرائق تؤدي إلى التلويث المباشر للهواء وتعرض المياه الجوفية لخطر التلوث بالمعادن الثقيلة.
أول مرحلة يمكن وضعها لمواجهة هذه القضية هي التوعية بخطورتها وآثارها السلبية وكيفية التعامل معها، والعملية التوعية لابد أن تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وإذا تكاملت هذه الشراكة سيتحقق أول وأهم هدف وهو إدراك خطورة النفايات الإلكترونية ما سيمهد ويساعد للانتقال لتنفيذ الهدف الثاني وهو التعامل معها بطرائق تضمن تدويرها وتقليص آثارها السلبية المركز الوطني للتدوير حيث تقدمت باقتراح وتصميم مبادرة وطنية طالبت فيها إنشاء مراكز وطنية للتدوير تعالج ٣ مشاكل رئيسية تعاني منها المملكة العربية السعودية وهي: المخلفات الصلبة (البلدية والإلكترونية )، مخلفات المجاري، تلوث الأراضي بالملوثات الهيدروكربونية (مخلفات البترول)
على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، ويتم في هذه المراكز استقبال الأجهزة التي يرغب أصحابها الاستغناء عنها والعمل على إعادة تأهيلها أو تدويرها الاستفادة من بعض أجزائها ومن ثم إعادة توزيعها وبيعها بأسعار رمزية أو التبرع بها للجهات التعليمية والاجتماعية والخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأيضا لابد من الاستفادة من القوانين والتشريعات والدراسات والأبحاث الدولية التي وضعتها بعض الدول في هذا المجال علي سبيل المثال الولايات المتحدة وضعت تشريعات وطورت القوانين لتعالج هذه المشكلة فبدأت الدراسات والأبحاث تعمل لإعادة تصنيع هذه المواد والبحث عن أفضل السبل للتخلص منها
إجبار جميع الشركات المصنعة أجهزة الكمبيوترات الثابتة والمحمولة وال iPod وأجهزة قراءة ملفات MP3 وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى أعداد برنامج إعادة تدوير أو مقايضة.
إعادة تدوير مجانية لكل منتجاتها في أي وقت وتسمح للزبائن الجدد بمقايضة أجهزة الكمبيوتر القديمة التي ليست من صنع الشركة بأجهزة يتم شرائها من الشركات أو- تسليم أجهزة iPod سواء كانت تعمل أم معطلة إلى متاجر الشركة المصنعة ليعاد تدويرها والحصول على خصم بنسبة 10 في المائة على جهاز iPod الجديد المشترى.
* تشجيع شركات الاتصالات الوطنية لدعم قضايا المسؤولية الاجتماعية، من خلال تبني مشروع برنامج توعوي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وذلك من خلال توزيع صناديق في كل فروع شركات الاتصالات وفي عدد من المواقع الأخرى مثل محطات الوقود، والمراكز التجارية واتباع بعض التعليمات البسيطة، إضافة إلى توفير مغلفات تحمل قسائم متسلسلة توضع فيها النفايات الإلكترونية، يقوم المساهم بتعبئتها مع رقم هاتفه المحمول ما يحوله لدخول السحب الذي سيعلن من خلاله عن توزيع جوائز للفائزين في السحب الذي سيقام شهريا.
- إصدار قوانين وتشريعات حول كيفية التعامل مع هذه النوع من النفايات كونها خطرة.
- فرض غرامات رادعه على التجار الذين يقومون باستيراد أنواع أجهزة ذات التأثير الأكثر ضررا على البيئة.
- العمل على توفير مراكز أو مصانع نظامية يتم من خلالها تقليص حجم هذه المخلفات الإلكترونية من خلال الاستفادة منها بإعادة تدويرها.
- الإقلال من كميات هذه المخلفات عند التخلص منها بالطمر مع توفير مواقع طمر للنفايات الخطرة.
- تعليم مستخدمي الأجهزة الإلكترونية الطريقة الصحيحة للتعامل مع مخلفاتها.
- إرسال نفايات بطاريات الهواتف المحمولة إلى مراكز استلام نظامية خاصة لإعادة تدويرها واستخلاص المعادن منها.
- الأجهزة المتبقية من الهواتف غير القابلة لإعادة التدوير يتم التخلص منها بطريقة آمنه بيئيا.
- الاستعانة بوسائل الإعلام الأخرى لإشعار مستخدمي هذه الأجهزة بخطورتها وكيفية التعامل معها بحذر عند الاستغناء عنها أو التخلص منها.. وتبنت كثير من الدول برامج التدوير وإعادة التصنيع أو الاستفادة من محتويات الأجهزة الإلكترونية في صناعات أخرى. فبعض أجزائها يحتوي على عناصر نادرة أو معادن نفيسة، تجدي اقتصاديا عمليات التدوير للكميات الكبيرة
