تتناثر على شبكة الانترنت اليوم مئات المواقع التي تدعي تقديم خدمات التعارف الشرعي والخطبة والزواج بكافة أشكاله ، وتتنوع أساليب الجذب والترويج لهذه المواقع بين التلميح والتصريح بالصفات الحسية للذكور والإناث والترغيب في المسيار والمسفار وحتى العرفي وما هو أكثر. والمثير أن الظاهرة آخذة في التزايد إذ يوجد على الشبكة اليوم قرابة 650 موقعا ومنتدى تخصصت في ما يسمى خدمات الزواج والخطبة والتعارف المريب. ومعظم مشرفي هذه المواقع يدعون الرغبة الشريفة في خدمة الناس من خلال تقديم قواعد بيانات ومعلومات تفصيلية للرجال والنساء من كل الأعمار والجنسيات. والمحزن أن بعضها تستتر خلف آيات وأحاديث وحين تغوص فيما يكتبه المشاركون وطريقة ربط طرفي العلاقة تجد ان معظم ما يقدم عن العروس والعريس المرشحة لا يمكن أن يكون مقدمة زواج أو حتى مما يسهم في تشكيل بدايات قناعات وإنما هي في غالبها استثمار في الغرائز وترويج رخيص لخدمات نبيلة من خلال عرض الأعراض ودغدغة الفضول والنفس الأمارة.
أحد هذه المواقع يقدم خدمته تحت اسم غير لائق ويقول في رسالته الترويجية " تخيل عزيزي العضو المميز ، بإمكانك من خلال خدمة VIP أن تضع ملفك الشخصي وبياناتك (كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول) بين يدي أكثر من 40 ألف فتاة بحيث ترسل إليهن هذه البيانات مباشرة. ليس هذا فحسب ، سيتم وضع ملفك لمدة شهر كامل في صفحة (للبنات فقط) والتي يعتبر 70 % من زوارها من الفتيات الزائرات أو المسجلات في الموقع !" (علامة التعجب من رسالتهم الترويجية).
والعجيب أن معظم هذه المواقع تستخدم برنامجا جاهزا وتتبادل نفس قواعد البيانات فيما بينها ويظهر الموقع وخدماته تحت أكثر من اسم. أما الخداع والتضليل فيبلغ مداه حين تدقق في أسعار بطاقات الاشتراك وطريقة الدفع التي لا يتضح منها أي التزام قانوني بصدقية المعلومات لمن صدق الوهم وأراد أن يمضي قدما في الزواج من خلال هذا التضليل الالكتروني. وبتفحص بعض هذه المواقع تكتشف أيضا مدى الحذر القانوني في استلام مبلغ الاشتراك فأحد هذه المواقع يطلب من راغبي الوصول إلى معلومات الأعضاء والعضوات الشخصية وعناوينهم أن يسدد الاشتراك من خلال شراء بطاقات "سوا" ثم يرسل رقم البطاقة إلى رقم هاتف جوال مريب في السعودية ، أما راغبو الاشتراك في الدول الأخرى فعليهم التواصل مع أرقام جوالات لمندوبين بأسماء حركية وكنى عجيبة. أما معلومات العرائس فحدث ولا حرج فهذه فرفوشة تحب الدلع والرقص الشرقي ، وتلك رومانسية تعشق السباحة والأسواق واللبس الخفيف وما خفي من صفات لا تغري إلا الغرائز. والإشكال هنا من المسؤول عن حماية الضحايا والمغررين ومن يوقف او يضبط هذا العبث؟
أحد هذه المواقع يقدم خدمته تحت اسم غير لائق ويقول في رسالته الترويجية " تخيل عزيزي العضو المميز ، بإمكانك من خلال خدمة VIP أن تضع ملفك الشخصي وبياناتك (كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول) بين يدي أكثر من 40 ألف فتاة بحيث ترسل إليهن هذه البيانات مباشرة. ليس هذا فحسب ، سيتم وضع ملفك لمدة شهر كامل في صفحة (للبنات فقط) والتي يعتبر 70 % من زوارها من الفتيات الزائرات أو المسجلات في الموقع !" (علامة التعجب من رسالتهم الترويجية).
والعجيب أن معظم هذه المواقع تستخدم برنامجا جاهزا وتتبادل نفس قواعد البيانات فيما بينها ويظهر الموقع وخدماته تحت أكثر من اسم. أما الخداع والتضليل فيبلغ مداه حين تدقق في أسعار بطاقات الاشتراك وطريقة الدفع التي لا يتضح منها أي التزام قانوني بصدقية المعلومات لمن صدق الوهم وأراد أن يمضي قدما في الزواج من خلال هذا التضليل الالكتروني. وبتفحص بعض هذه المواقع تكتشف أيضا مدى الحذر القانوني في استلام مبلغ الاشتراك فأحد هذه المواقع يطلب من راغبي الوصول إلى معلومات الأعضاء والعضوات الشخصية وعناوينهم أن يسدد الاشتراك من خلال شراء بطاقات "سوا" ثم يرسل رقم البطاقة إلى رقم هاتف جوال مريب في السعودية ، أما راغبو الاشتراك في الدول الأخرى فعليهم التواصل مع أرقام جوالات لمندوبين بأسماء حركية وكنى عجيبة. أما معلومات العرائس فحدث ولا حرج فهذه فرفوشة تحب الدلع والرقص الشرقي ، وتلك رومانسية تعشق السباحة والأسواق واللبس الخفيف وما خفي من صفات لا تغري إلا الغرائز. والإشكال هنا من المسؤول عن حماية الضحايا والمغررين ومن يوقف او يضبط هذا العبث؟
