في مصر يبدو المشهد السياسي متناسقا بين مسارين كنا نظن أنهما متناقضين خلال العقود الماضية، فمع تقارب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين مع الغرب تبرز أسئلة كثيرة مهمة عن المستقبل السياسي المحتمل لحزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب ذات الطابع الأيديولوجي.
هذا ليس نقدا لهذا الاتجاه أو لحركة الإخوان المسلمين فهم من حقهم أن يجربوا حظهم الديمقراطي، كما يجرب غيرهم من الأحزاب في العالم فمثلا الشيوعيون أو الاشتراكيون يجربون حظهم في دول غربية ديمقراطية رأسمالية، ولكنه إثبات للناخبين في العالم العربي بأن الديمقراطية لها متطلبات كثيرة كي تقفز الحواجز الفكرية والأيديولوجية بما في ذلك تغيير الكثير من الخطوط الحمراء من اجل التكيف مع عيون السياسة الساحرة، فهل يمكن فهم وتفسير السبب في مقدار التضييق في الهوة التي كانت تفصل بين خطاب الإخوان المسلمين في مصر وبين الغرب..؟.
من الملاحظات الشديدة على النهج السياسي لتلك الأحزاب هو تخليها عن مفهوم أن لديها الحلول الكاملة وهي شعارات روجت لها خلال السنوات التي سبقت سقوط الأنظمة في دول الثورات العربية، هذا بالإضافة إلى تقاربها الشديد مع دول غربية
بجواب بسيط تبدو السياسة وعيونها سببا رئيسا في ذلك المنحنى الخطير فالمرحلة القادمة في الدول التي تخطتها الثورات هي مرحلة اهتزاز حقيقي لأساسات قد تبدو ثابتة، ولكن المرحلة الجديدة سوف تجعل من هذه الأساسات مسألة فيها نظر، وليس المقصود الأساسات العقدية، ولكنها الأساسات الاجتهادية ذات التفسيرات الخاصة حول فهم الدين للسياسة وعلاقته بالحياة السياسية.
هذه النظرة حول السياسة القادمة لدول الثورات العربية تثبت كل يوم أن متطلبات السياسة أكثر سطوة من متطلبات الايدولوجيا، فقبل أيام قليلة تخلى الحزب السلفي وهو ما يطلق عليه (حزب النور) عن كل اتهام له حول رغبته في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف التي أنشأتها كما تقول المصادر جماعة مصرية، ولكن حزب النور نفى انتماءها إليه واعتبر ذلك محاولة للنيل منه ومن مشروعه السياسي، وجاء في نص التصريح المنسوب إلى حزب النور " أن ربط الحزب بهذه الجماعة هو محاولة لتشويه صورة الحزب لأغراض انتخابية".
الثورات العربية خلقت ظرفا تاريخيا مختلفا فيما يخص بالعلاقة مع أحزاب الإسلام السياسي ومجتمعاتها فقد أتت بمتطلبات جديدة أعقبت مرحلة تسلط الدول ممثلة بأنظمتها التي سقطت في تونس وليبيا ومصر وفي سوريا قريبا، وقد كان هذا التسلط الذي مارسته الأنظمة الراحلة ضبابيا في مدلوله الفكري مراوغا في وضوح صيغة الدولة فلم تكن تلك الأنظمة ديمقراطية بمعنى الكلمة ولم تكن دولا ثيوقراطية دينية بمعنى الكلمة، وكان الوضوح ظاهرا في المدلول الأمني، حيث أحكمت القبضة على الشعوب بطرق ووسائل أنتجت هذا الكم الهائل من الثورات العربية.
اليوم وبعد تجربة يطلق عليها أنها ديمقراطية من حيث كلمة انتخابات وخاصة في مصر تتقدم الكتلة التي كانت تشكل كرة المقاومة المضادة للأنظمة السابقة، ومع تقدم هذه الكتل وخاصة الأحزاب ذات الطابع الإسلامي في تونس أو مصر أو حتى ليبيا أو المغرب، فنحن اليوم نشهد صراعا على كيفية صياغة حقيقية للسياسات التي سوف تنتهجها حركة الإخوان في مصر أو حركة النهضة في تونس.
من الملاحظات الشديدة على النهج السياسي لتلك الأحزاب هو تخليها عن مفهوم أن لديها الحلول الكاملة وهي شعارات روجت لها خلال السنوات التي سبقت سقوط الأنظمة في دول الثورات العربية، هذا بالإضافة إلى تقاربها الشديد مع دول غربية كانت ترى فيها عدوا شديد الوضوح من حيث التفاوت والتضاد الفكري والأيديولوجي، ولهذا يبرز السؤال الحقيقي.
هل ستنجح الحركات الإسلامية في دول الثورات العربية في تجربتها السياسية وكيف..؟ هذا سؤال جوهري ومع نه سابق لأوانه من حيث الجزم على النجاح أو الفشل، ولكن هذا لا يعفينا من رؤية مؤشرات النجاح من عدمه، من وجهة نظري ستخوض الأحزاب الإسلامية في دول الثورات العربية تجربتها وفقا لثلاث فرضيات سبق وان تحدثت عنها، ولكني أعيدها مرة أخرى وبشكل أكثر وضوحا. الفرضية الأولى: أن تنقلب تلك الأحزاب على الديمقراطية وتعلنها خلافة بمجرد وصولها وتمكنها من السلطة، وهذا مستبعد بعض الشئ ولا تدل عليها المواقف التي تتخذها تلك الأحزاب اليوم، والسبب في إبعاد هذه الفرضية أن التنوع في مجتمعات دول الثورات العربية والتباين الديموجرافي والفكري والطائفي والعرقي يسقط هذا الاحتمال ولا يستبعده وخاصة إذا ما تمكنت تلك الأحزاب من السيطرة على الجيوش في تلك الدول فقد تلجأ إلى حرب إبادة ومواجهة للمخالفين والمختلفي،ن ولكن كل ذلك غير مطروح على هذه الفرضية حاليا مع انه ممكن الحدوث ففي سوريا وتحت سيطرة حزب البعث يقتل الجيش السوري الشعب السوري.
الفرضية الثانية: أن تنقلب تلك الأحزاب على تابعيها والذين وصلت بهم إلى مقاعد البرلمانات من حيث الوعود بتطبيق التعاليم الأيديولوجية، حيث لن يكمن الحل في الإسلام كما تعد تلك الأحزاب قبل وصولها إلى السلطة وإنما سوف يكمن الحل في السياسة ومتطلباتها ومصالحها، هذه الفرضية قريبة جدا من الحدوث ولكن السؤال هل سوف يتسامح الناخب المؤدلج الذي أوصل تلك الأحزاب إلى السلطة مع تراجع وعود تلك الأحزاب أم سوف ينقلب هو الأخر على نفسه..؟ هذه الفرضية لو تحققت سوف تفتح الفرصة وبشكل كبير لمزيد من التعددية السياسية لان الناخب حتى لو كان مؤدلجا سوف يجرب غير تلك الأحزاب التي كان يعتقد بقدرتها السياسية في الفرص الانتخابية القادمة.
الفرضية الثالثة: وهي من وجهة نظري هي الأقرب للتحقق أن تمضي تلك الأحزاب وتستمر باقية في السلطة لسنوات طويلة تماثل سنوات من سبقها من الأنظمة تحت ذريعة أنها تحاول التوازن بين الماضي والحاضر وسوف تستهلك الوقت والجهد في سبيل التكيف مع الحداثة والتاريخ في سبيل إرضاء طرفين متناقضين الأيديولوجيات وأتباعها من الناخبين والعولمة والحداثة وأتباعها من الغربيين.
إن الصورة المثالية والوردية التي سبقت تلك الأحزاب قبل الانتخابات لن تكون سوى سراب حقيقي وخاصة إذا فهمنا أن متطلبات السياسة أكثر تعقيدا من متطلبات العمل الخيري أو تطبيق العبادات، وكل ما نتمناه حقيقة أن يساهم وصول تلك الأحزاب إلى السلطة إلى إعادة تشكيل وعيها ووعي ناخبيها حول السياسة ومتطلباتها وان التاريخ وما يعد به ليس شرطا أن يكون حقيقة مسلّمة لان الواقع عبر التاريخ يفرض ما يريد ولا ينتظر الماضي ليقرر بدلا عنه.
