الخميس، يناير 19، 2012

الاستخدام الامن لبطاقة الائتمان عبر الانترنت

أساليب الاختراق تختلف من شخص لآخر اعتمادا على مهارة الهاكر في البرمجة التقنية ومدى قوة تحمل أنظمة الشركات للتصدي لتلك الهجمات، وعلى الأغلب قد يلجأ الهاكر لاختراق الأنظمة خارج البنوك فقد يستهدف المواقع الإلكترونية لشركات الطيران، مواقع البيع والشراء أو حتى مواقع الفنادق لتعاملها مع البطاقات الائتمانية ولوجود حماية أمنية أقل من المتبع بها في البنوك. ومن هذا المنظور فإن البنوك المحلية لا تكترث لهذا لندرة إمكانية تعرضها للاختراق لتطبيقها المعايير الأمنية العالية المستوى وقيامها بشكل دوري بمحاولة اختراق أنظمتها داخليا مما يزيد من قوة تحملها للهجمات الإلكترونية الخارجية.
وقد يستهدف الهاكرز العملاء أنفسهم "حاملي البطاقات الائتمانية" لكونهم أهم المصادر الممكنة للحصول على معلومات البطاقات ولسهولة إمكانية احتيال البعض منهم لقلة الوعي الأمني لديهم. ولتقليل نسبة تسرب المعلومات ينبغي توخي الحذر والالتزام بعدة ضوابط أمنية، نوجزها كما يلي:
1.الحرص على عدم إعطاء معلومات البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. والقيام بإبلاغ البنك في حالة استلام اتصال يطلب ذلك. والتأكد دوما بان البنك أو أي جهة أخرى لا تطلب تلك المعلومات عبر البريد أو الهاتف.
2.من المهم تقليل عدد بطاقات الائتمان للحد الذي يتناسب مع الحاجة لها وتوزيع الحد الائتماني بدلا من حمل بطاقة ائتمانية واحدة ذات حد عال، ومن الأفضل إصدار بطاقة ائتمانية لها رصيد قليل وتكون مخصصة للشراء عبر الانترنت.
3.التأكد من تفعيل خدمة الإشعار بالرسائل الدورية للعمليات المنفذة على البطاقة وتعطيل البطاقة مباشرة فور استلام عملية لم تقم بها.
4.الاحتفاظ دوما بالبطاقة الائتمانية في مكان آمن ولا تعطى لأحد حتى المقربين.
5.استخدام البطاقة في الأماكن الموثوقة والتي دائما تتعامل معها، والحذر من استخدامها في الأماكن المشبوهة.
6.لابد من وجود النص "HTTPS" في رابط الموقع على الانترنت الذي ترغب بالشراء منه لضمان تشفير بياناتك الخاصة.
7.مراجعة الحساب المالي بشكل دوري، والاتصال على البنك لتوضيح العمليات المشكوك بها.
8.إتلاف البطاقة عند انتهائها بشكل لا يسمح لتمييز المعلومات المذكورة فيها.
ختاماً، أود التوضيح بأن العملاء هم الحلقة الأضعف في أمن المعلومات. فمهما تم تطبيق السياسات الأمنية والأجهزة التقنية الرادعة يبقى ضعف وعي العميل في المحافظة على معلوماته الخاصة وتسربها سواء بسبب الإهمال أو الانخداع هو العامل الرئيس المؤدي للخسائر المالية الفادحة.