يعرّف في العادة مجتمع المعلومات(Information Society) بالمجتمع الذي يعتمد على إنتاج وإتاحة واستثمار وتداول المعلومات لتطوير مجالات التعليم، والصحة، والتجارة، والصناعة، وغيرها، لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من المعلوم أن لكل شي مصدرا، فإن مصدر المعلومات (Information) هنا هو البيانات (Data)، ويمكن القول أن هذا المصدر هو عبارة عن معطيات مبهمة مجردة لا يمكن الاستفادة منها بدون أن نخضعها للمعالجة، تتم عملية معالجة تلك البيانات من خلال نظم وقواعد يرسمها العنصر البشري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهذه النظم والقواعد هي التي تتولى بدورها إدارة تصنيف البيانات، وتنقيحها، وتحليلها ووضعها في إطار واضح ومفهوم للمتلقي، هذا الإطار هو المعلومات التي قد تظهر على هيئة أخبار، أو صور.
نذهب الآن إلى التعاملات الإلكترونية، حيث تعد من إحدى أهم الأدوات التي تشارك في بناء مجتمع المعلومات، فيمكن وصفها بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم كافة أنشطة الأعمال، التي تمس جميع شرائح المجتمع.
وينطوي تحت تلك التعاملات نوعان من العمليات وهي: الحكومة الإلكترونية (E-Government)، والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)، فالحكومة الإلكترونية هي عبارة عن تأدية أعمال حكومية عن طريق استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما توصف التجارة الإلكترونية بأنها أي نشاط تجاري (بيع، شراء، تسويق) يتم بطريقة إلكترونية.
يؤثر بشكل مباشر في التعاملات الإلكترونية أربعة أطراف هي :
1. العميل"المستهلك، المواطن (Customer or Citizen).
2. الأعمال "الشركات والمؤسسات التجارية" (Business).
3. موظفو الحكومة (Employees).
4. الدوائر الحكومية (Government).
تعتبر الإنترنت في الوقت الحالي مصدراً مهماً وسريعاً للمعلومات والخدمات التفاعلية والتي تلعب دوراً مهماً في مختلف الأنشطة الحكومية الحالية والمستقبلية. فشبكة الإنترنت هي العصب الرئيسي المؤثر على تكوين الحكومة الإلكترونية E-Government والتي تهدف إلى ربط الجهات الحكومية المختلفة من خلال الشبكة وذلك لتقديم خدمات متنوعة إلى المستخدمين من موظفين ومواطنين وخفض النفقات الحكومية المصاحبة لتقديم مثل هذه الخدمات. هذا المفهوم يمكن أن يؤثر بشكل ايجابي على طبيعة عمل الحكومات الحديثة Modern Governments من ناحية توفير الخدمات وتبادل المعلومات بيسر وسهولة بين جميع المستفيدين وتهيئة الاتصال مابين مختلف الأجهزة الحكومية والمواطنين. لقد أشار الكثير من الخبراء إلى أن الكثير من المعلومات في الجهات الحكومية هي معلومات جغرافية (مكانية) أي لها ارتباط جغرافي على الأرض (يمكن أن تشكل ما نسبته 80% فأكثر حسب الدراسات) وهذه المعلومات يمكن تحويلها إلى صيغ رقمية بطرق مختلفة ليتسنى الاستفادة منها في البرامج الحاسوبية والتي تساعد على اتخاذ القرارات المختلفة كالقرارات التخطيطية وسياسات وخطط التنمية والنمو الاقتصادي الوطني وغيرها من الأنشطة الحكومية الأخرى. لذا، فإن المصلحة الوطنية تقتضي تبادل المعلومات المكانية المتوفرة بين مختلف الأجهزة الحكومية وتسهيل عملية الحصول عليها. فالتقنية المعلوماتية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية يمكن أن تساهم في إيجاد حلول أكثر فعالية للخطط والأنشطة ذات البعد المكاني إضافة إلى توفير وخفض التكاليف المصاحبة للحصول على المعلومات المتطلبة لهذه الانشطة وتفادي الازدواجية في إنتاج هذه المعلومات.
فتبادل المعلومات الجغرافية يمكن أن يعزز فكرة الحكومة الإلكترونية والتي يمكن أن تحدث تغييرات ايجابية كبيرة في الأعمال الحكومية. وأخيراً، مفهوم الحكومة الإلكترونية وتبادل المعلومات الجغرافية (المكانية) الرقمية هما وجهان لعملة واحدة والتي يتوجب أن تكون عملية تكوينهما منسقة بعناية من اجل الحصول على نظام فعال ضمن المستويات المختلفة في الدولة.
