انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة ومدمرة لصحة الإنسان وهى الإعلان عن أدوية لعلاج العديد من الأمراض المزمنة مثل السكر والفيروسات الكبدية والسرطان والعقم وخلافة وقد شملت الإعلانات عن هذه الأدوية الصحف والمجلات والقنوات الفضائية وقد انطويت هذه الإعلانات على معلومات مضللة وترويج مسميات لأدوية أو مستحضرات صيدلية غير مرخصة وغير معلومة المصدر لعلاج سحري وسريع لهذه الأمراض .
وحقيقة الأمر أننا أمام ظاهرة غش وتضليل وبيع للوهم ورغبة في الثراء السريع واستغلال مقنع لظروف المرض من عامة الشعب .
وتأتى الدعاية لهذه الأدوية على أنها من أعشاب ونباتات طبية أو من عسل جبلي أو بول أو لبن الأبل وخلافة . ولا يراعى فيها إطلاقاً البعد العلمي وتؤدى إلى كوارث صحية مثل الفشل الكلوي وسرطانات بالكبد وخلافه من الأعراض الجانبية السيئة التي تصاحب استعمال هذه المستحضرات .
الكثير من العامة يعتقد أن كل الأعشاب يمكن استخدامها بدون خوف أو بدون مرجعية علمية سليمة على اعتبار أنها من إنتاج الطبيعة وبالتالي فهي آمنة . وتشير التقارير والأبحاث العلمية التي تجرى في مراكز البحوث وبأقسام العقاقير بكليات الصيدلة بأن أغلبية الأعشاب والنباتات الطبية تحتوى على مواد سامة وخطيرة تؤدى إلى مضاعفات وأضرار صحية غير محسوبة العواقب .
كما أن الأعشاب والنباتات الطبية عند تخزينها ينمو عليها فطريات تفرز مواد سامة تسمى ( Aflatoxin ) أفلاتوكسين هذه المواد تذوب في الماء ولا تتأثر بالحرارة أو بالغليان ووجودها وشربها مع خلاصة الأعشاب يؤدى إلى فشل كلوي أو أورام خبيثة بالكبد والطحال .
وتشير التقارير أن أكثر من 100 صنف من الأعشاب والنباتات الطبية تستخدم بشكل عشوائى ويدفع الشعب المصرى الثمن من صحتة وماله جرياً وراء آمال خادعة وحلم بالشفاء مما يدل على وجود فوضى فى مجال التداوى بالأعشاب والدليل على ذلك قيام غير المتخصصين بالتشخيص ووصف الدواء للمرضى دون أساس علمى والخطورة تكمن فى أحتواء العشب الواحد على أكثر من مادة فعالة يمكن أن تؤثر إيجابياً فى علاج مرض ما وتسبب كارثة صحية على مريض يعانى من قصور فى الأجهزة مثل الكلى أو الكبد أو إرتفاع ضغط الدم أو السكر وخلافة .
وتجدر الإشارة بأن التداوى بإستخدام الأعشاب الطبية له أصول وقواعد علمية بنيت على أبحاث كثيرة وتجارب إكلينيكية عديدة وأن المستحضرات التى تقوم شركات الأودية المتخصصة بإنتاجها بنيت على هذه الأبحاث وهذه التجارب وتم تسجيل هذه المستحضرات بوزارة الصحة وأصبحت تحت رقابة صحية وطبية شديدة .
أما ظاهرة العشوائية التى تطل علينا هذه الأيام فلابد من إتخاذ موقف حاسم وحازم ولا يجب تداول هذه السلع إلا وفق قواعد وإجراءات قانونية تمنع تداول هذه المستحضرات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وإلا يمثل ذلك جريمة فى حق المواطن تستوجب تدخل النيابة العامة والقبض على مروجى هذه الأدوية وتقديمهم للمحاكمة وذلك لقيامهم بالمتاجرة بأموال وصحة المواطنين .
كما أن هناك مسئولية قانونية على وسائل الإعلام وذلك بنشر إعلانات عن أشخاص أو مستحضرات لعلاج العديد من الأمراض دون سند علمى أو وثائقى أو دون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة ونظراً لما تحتويه هذه الإعلانات من معلومات مغلوطة تهدف فى المقام الأول إلى كسب سريع لأصحابها على حساب صحة المواطنين .
لــــــــذا لا بد من وضع حد لهذه الفوضى وأن تقوم كافة الجهات المعنية : ( وزارة الصحة – وزارة الإعلام – وزارة الداخلية ) بوقف هذا الخطر فالوضع لا يحتمل التهاون أو التغاضى عن هذه الفوضى لأنه يتعلق بحياة أبرياء ومرضى يمكن أن يفقدوا حياتهم أو أن يصابوا بأمراض خبيثة بسبب هذه المستحضرات المضللة .
ومن هذا المنطلق لابد من عمل حملة توعية للمواطنين لدى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة بعدم الجرى وراء هذه الادعاءات الكاذبة وأن يتريثوا قبل تصديق هذه الخرافات والأكاذيب مع عدم إستخدام أى دواء عشبى أو غير عشبى غير مرخص من وزارة الصحة ودون إستشارة الطبيب المعالج . ونهيب أيضاً بجهاز حماية المستهلك بضرورة فرض عقوبات رادعة تعاقب المعلن الذى يتضمن إعلانه أى معلومات مضللة وأن تكون هناك مسئولية قانونية على وسائل الإعلام التى تروج لمثل هذه المنتجات
وحقيقة الأمر أننا أمام ظاهرة غش وتضليل وبيع للوهم ورغبة في الثراء السريع واستغلال مقنع لظروف المرض من عامة الشعب .
وتأتى الدعاية لهذه الأدوية على أنها من أعشاب ونباتات طبية أو من عسل جبلي أو بول أو لبن الأبل وخلافة . ولا يراعى فيها إطلاقاً البعد العلمي وتؤدى إلى كوارث صحية مثل الفشل الكلوي وسرطانات بالكبد وخلافه من الأعراض الجانبية السيئة التي تصاحب استعمال هذه المستحضرات .
الكثير من العامة يعتقد أن كل الأعشاب يمكن استخدامها بدون خوف أو بدون مرجعية علمية سليمة على اعتبار أنها من إنتاج الطبيعة وبالتالي فهي آمنة . وتشير التقارير والأبحاث العلمية التي تجرى في مراكز البحوث وبأقسام العقاقير بكليات الصيدلة بأن أغلبية الأعشاب والنباتات الطبية تحتوى على مواد سامة وخطيرة تؤدى إلى مضاعفات وأضرار صحية غير محسوبة العواقب .
كما أن الأعشاب والنباتات الطبية عند تخزينها ينمو عليها فطريات تفرز مواد سامة تسمى ( Aflatoxin ) أفلاتوكسين هذه المواد تذوب في الماء ولا تتأثر بالحرارة أو بالغليان ووجودها وشربها مع خلاصة الأعشاب يؤدى إلى فشل كلوي أو أورام خبيثة بالكبد والطحال .
وتشير التقارير أن أكثر من 100 صنف من الأعشاب والنباتات الطبية تستخدم بشكل عشوائى ويدفع الشعب المصرى الثمن من صحتة وماله جرياً وراء آمال خادعة وحلم بالشفاء مما يدل على وجود فوضى فى مجال التداوى بالأعشاب والدليل على ذلك قيام غير المتخصصين بالتشخيص ووصف الدواء للمرضى دون أساس علمى والخطورة تكمن فى أحتواء العشب الواحد على أكثر من مادة فعالة يمكن أن تؤثر إيجابياً فى علاج مرض ما وتسبب كارثة صحية على مريض يعانى من قصور فى الأجهزة مثل الكلى أو الكبد أو إرتفاع ضغط الدم أو السكر وخلافة .
وتجدر الإشارة بأن التداوى بإستخدام الأعشاب الطبية له أصول وقواعد علمية بنيت على أبحاث كثيرة وتجارب إكلينيكية عديدة وأن المستحضرات التى تقوم شركات الأودية المتخصصة بإنتاجها بنيت على هذه الأبحاث وهذه التجارب وتم تسجيل هذه المستحضرات بوزارة الصحة وأصبحت تحت رقابة صحية وطبية شديدة .
أما ظاهرة العشوائية التى تطل علينا هذه الأيام فلابد من إتخاذ موقف حاسم وحازم ولا يجب تداول هذه السلع إلا وفق قواعد وإجراءات قانونية تمنع تداول هذه المستحضرات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وإلا يمثل ذلك جريمة فى حق المواطن تستوجب تدخل النيابة العامة والقبض على مروجى هذه الأدوية وتقديمهم للمحاكمة وذلك لقيامهم بالمتاجرة بأموال وصحة المواطنين .
كما أن هناك مسئولية قانونية على وسائل الإعلام وذلك بنشر إعلانات عن أشخاص أو مستحضرات لعلاج العديد من الأمراض دون سند علمى أو وثائقى أو دون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة ونظراً لما تحتويه هذه الإعلانات من معلومات مغلوطة تهدف فى المقام الأول إلى كسب سريع لأصحابها على حساب صحة المواطنين .
لــــــــذا لا بد من وضع حد لهذه الفوضى وأن تقوم كافة الجهات المعنية : ( وزارة الصحة – وزارة الإعلام – وزارة الداخلية ) بوقف هذا الخطر فالوضع لا يحتمل التهاون أو التغاضى عن هذه الفوضى لأنه يتعلق بحياة أبرياء ومرضى يمكن أن يفقدوا حياتهم أو أن يصابوا بأمراض خبيثة بسبب هذه المستحضرات المضللة .
ومن هذا المنطلق لابد من عمل حملة توعية للمواطنين لدى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة بعدم الجرى وراء هذه الادعاءات الكاذبة وأن يتريثوا قبل تصديق هذه الخرافات والأكاذيب مع عدم إستخدام أى دواء عشبى أو غير عشبى غير مرخص من وزارة الصحة ودون إستشارة الطبيب المعالج . ونهيب أيضاً بجهاز حماية المستهلك بضرورة فرض عقوبات رادعة تعاقب المعلن الذى يتضمن إعلانه أى معلومات مضللة وأن تكون هناك مسئولية قانونية على وسائل الإعلام التى تروج لمثل هذه المنتجات
