قد يتفق القارئ وقد لا يتفق مع ما ذهب إليه Maynerd Scott في المقال الذي نشرته له صحيفة Financial Times قبل أيام ولكن مناقشة ما جاء فيه أمر مهم مثل أهمية الجريدة التي كتب فيها. ففي هذا المقال يرى المحلل أن تسونامي الشرق الأوسط لا يجد له شبيهاً إلا الثورات التي عمت شرق أوروبا بداية التسعينات من القرن المنصرم.
بالفعل فإن التغيرات التي شهدتها أوروبا الشرقية قد جاءت على أثر التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة حينها لخفض أسعار النفط من أجل تدمير خصمها المعسكر الاشتراكي. فتراجع العائدات التي كان يحصل عليها الديناصور السوفيتي قد كانت هي الشرارة التي أشعلت الفوضى في الفضاء السوفيتي وكافة البلدان التي كانت تدور في فلكه. فنقص المواد التموينية والغذائية في موسكو وبقية المدن، على أثر تقلص العائدات النفطية، قد تسببت في موجه من الاضطرابات داخل الاتحاد السوفيتي نفسه قبل أن تنتقل العدوى إلى شرق أوروبا.
بالمثل فإن الزلزال السياسي الذي ضرب الشرق الأوسط قد أشعل شرارته ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية. وأنا أود التأكيد هنا على كلمة شرارته. وإلا فإن جذوره أعمق من ذلك بكثير. ولهذا فإن البحث عن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد التموينية ربما يقدم لنا بعض الإجابات على الأسئلة التي نطرحها. ففي المقال الذي أشرت إليه في البداية هناك تلميح قوي من قبل Maynerd Scott إلى سياسة التيسير الكمي التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. فقرار البنك المركزي الأمريكي قبل عدة أشهر طباعة 600 مليار دولار حافية عارية بدون أي غطاء سلعي أو خدمي قد أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأولية وخاصة في البلدان النامية. ومثلما نعرف فإن سياسة التقشف وارتفاع الأسعار كانت الشرارة الأولى للأحداث في تونس.
من ناحية أخرى نرى أن الولايات المتحدة هي أقوى المبشرين بالفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط. ومثلما نعرف فإن تأثير هذه المنطقة لا يضاهيه تأثير أي منطقة أخرى في العالم. ويكفي هنا أن أشير فقط إلى أن الشرق الأوسط هو مهد الرسالات التي يدين بها اليوم مئات الملايين في مختلف القارات والتي تدخل تعاليمها ضمن المكونات الأساسية لثقافات كافة بلدان أوروبا وأمريكا والعديد من بلدان آسيا وأفريقيا. ولذلك فإن تأثير ما يحدث في هذه المنطقة سوف يكون له صداه الارتدادي في مناطق أخرى تبعد كل البعد عن منطقة الشرق الأوسط بما فيها أجزاء من أوروبا وأمريكا. فالمخاوف من أحداث الشرق الأوسط بدأت تنتاب اليوم سلطات الصين والعديد من بلدان آسيا الوسطى. وهذا كله سوف تكون له تبعاته الاقتصادية.
ان هناك ما يشبه حرباً عالمية ثالثة تطمح الولايات المتحدة للخروج منها منتصرة من دون أن تطلق ولا حتى رصاصة واحدة. فالتداعيات الاقتصادية لدومينو سياسة التيسير الكمي التي نفذها مجلس الاحتياطي الفدرالي والتي حفزت على انطلاق جن الغضب من قمقمه في الشرق الأوسط سوف تكون له ارتدادات اقتصادية متعاقبة مثلها مثل ارتدادات الزلازل. فإذا ارتفع سعر النفط إلى 150 دولاراً وأكثر فإن اقتصاد الصين وأوربا سوف يكون أكثر المتضررين. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن ذلك كله سوف يساهم في دعم الدولار المتضعضع. فمثلما هو معلوم فإن العالم برمته يشتري النفط بالدولار. ولذا فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما أقبل العالم على طلب الدولارات بكميات أكبر لشراء مصادر الطاقة. ولكن ما الذي يعنيه زيادة الطلب على أي عملة من العملات غير ارتفاع سعرها.
وعلى هذا الأساس فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري الأمريكي. وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتعزيز مواقعه على حساب بقية عملات العالم. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه الآن هو: هل العالم سوف يسمح للولايات المتحدة أن تحقق مكاسبها على حسابه؟ فإذا كان الجواب بلا فإن ذلك سوف يعني أن الطريق أمام الاقتصاد العالمي للخروج من نفق أزمته الراهنة لا يزال طويلاً.
