الأخطار والتحديات التي تهدد هذا العالم الافتراضي، رغم الفرص العديدة التي يوفرها، حيث تنتج هذه المخاوف والمهددات من عدم حصانة هذه التقنيات أمام المسيئين، والمتلاعبين، الذين يستغلون معلومات المتعاملين الخاصة وأنظمتهم في هذا العالم. ومن هنا تظهر الحاجة إلى توفير بيئة قانونية تشريعية تضمن الثقة والأمن للمواطنين وللجهات العامة والخاصة عند استخدام الخدمات الإلكترونية.
إنشاء شبكة إقليمية تتشكل من خبراء ومؤسسات في مجال التشريعات المعلوماتية،ومراجعة نماذج إرشادية للتشريعات ومناقشتها وتقييمها اقتراح تعديلات لتحسينها. وتغطي هذه النماذج ستة محاور أساسية، هي حماية المعلومات الشخصية؛ والتواصل الإلكتروني؛ والتوقيع الإلكتروني والمعاملات المالية الإلكترونية؛ والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك؛ وحقوق الملكية الفكرية؛ والجريمة الإلكترونية.
