قد تمثل ذلك في الهجمات الفيروسية أو التجسسية أو الاحتيالية لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية أو سرقة الهوية والبيانات المصرفية والشخصية الحساسة لاستغلالها في أغراض إجرامية
"في حالات الجريمة الإلكترونية، ينتهك مجرمون متمرسون خصوصيتنا، بل ويستولون على هويتنا، ونحن نقف عاجزين لا حيلة لنا في مواجهتهم. وأعتقد أن أكثرَ ما يقلق في هذا السياق سرقة الهوية، إذ قد يفقد المرء منا سيطرته على كافة الأشياء التي ينفرد بها عن الآخرين".
ورغم الأعباء وانتشار تهديدات الجريمة الإلكترونية عالمياً، وتواتر أخبارها، فإن كثيرين لم يبادروا إلى تغيير سلوكياتهم على الإنترنت،
وقد تكون عملية إزالة الآثار المترتبة على الجريمة الإلكترونية محبطة إلى حد بعيد. قد تستغرق العملية، في المتوسط، 28 يوماً، فيما تبلغ تكلفة ذلك، في المتوسط أيضاً، نحو 334 دولاراً أمريكياً
ورغم ما سبق، يشدد الخبراء على الأهمية الحاسمة لأن نخطر الجهات المعنيَّة عن أي جريمة إلكترونية تستهدفنا. "نحن جميعاً نتحمل التكلفة المترتبة على الجرائم الإلكترونية، إما مباشرة أو من خلال تحمل المؤسسات المالية التي نملك حسابات مصرفية معها لتلك التكلفة. إذ يتعمد مجرمو الإنترنت سرقة مبالغ ضئيلة غير كافية لإثارة شكوكنا، ولكن علينا ألا ننسى أن المبالغ الضئيلة المختلسة من هنا وهناك، على مدار العام، ستجعل هؤلاء أثرياء حتماً. وفي حال تغاضينا عن الأمر، وعدم إخطارنا للجهة المعنية بذلك، فإننا نساعد أقطاب الجريمة الإلكترونية للبقاء في الخفاء بعيداً عن أعين السلطات المختصة.
كما أن من الجرائمَ الإلكترونية التي نَعُدها شيئا بسيطا ولا نعيرها اهتماماً، ويرتكبها المرء منا في حق أصدقائه وأقربائه وأحبائه والشركات دون أن يشعر بتأنيب الضمير. تنزيل أغنية أو مقطوعة موسيقية أو فيلم أو ألبوم دون تسديد قيمته. كما أن البعض يعتقد أنه غير مخطىء من الناحية القانونية، عندما يتلصصون على الرسائل الإلكترونية للآخرين أو يتعقبون المواقع التي زاروها من قبل. ومن المعروف أن بعض تلك الأنشطة، مثل تنزيل الملفات الغنائية والموسيقية وغيرها من مواقع مجانية مشبوهة، تفاقمُ المخاطر الأمنية التي تحيق بنا.
