المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا, أعلن مؤخرا في أسطنبول ( ميثاقا) يحمل الخطوط والملامح العريضة لدولتهم القادمة بعد سقوط النظام الحالي في سوريا, أبرز ملامح الميثاق أنهم يسعون إلى دولة مدنية حديثة بدستور, وسلطات مستقلة تقبل بالتعددية وحكم القانون, وتحترم الحريات, حتى أنه قال بأن الجماعة في سوريا لا تمانع أن يقود سدة الحكم رجل مسيحي أو امرأة, وهو الأمر الذي أشارت له بالضبط قبل ذلك جماعة الإخوان في مصر, بينما حاولت الجماعة في تونس أن تطبقه عمليا.
ولكن هل هذه الخطط والمبادئ التي لوح بها جماعة الإخوان ضمن برامجهم الانتخابية هل كانت موجهة للمستهلك المحلي؟ أم أنها شعارات تسعى لاستقطاب الرأي العام العالمي والغربي بالتحديد؟ بالاضافة إلى أن الإخوان ما برحوا في ألف باء السلطة, ولم تنتقل مشاريعهم وبرامجهم إلى الأرض بعد, ولم يختبروا على مستوى التعددية وتداول السلطة وقبول الآخر وجميع اشتراطات الديمقراطية التي جلبتهم للحكم.
بل على العكس هناك الكثير من المراقبين يبدون قلقهم وعدم إطمئنانهم للمساحات التي يتحرك فيها الإخوان في مصر لاسيما على مستوى علاقتهم بمحيطهم الإقليمي وجيرانهم, وأيضا على مستوى الممارسات الديمقراطية نفسها فعلى سبيل المثال تم اختيار لجنة صياغة الدستور في مصر من البرلمان المكتسح إخوانيا, فبالتالي بدلا من أن يكون الدستور المصري هو الدستور الذي يكتبه نخب الشعب المصري بجميع أطيافه من مفكرين ورجال قانون ورجال دين وأعيان ورجال أعمال وفي النهاية ويصوت عليه الجميع ليمثل رمزا خالدا ينضوي تحته الجميع, إلا أن لجنته اقتصرت على مجموعة إخوانية من الممكن أن تحوله إلى أحد البرنامج الانتخابية للأخوان, أنه أول هفوة خطيرة تتعارض مع أسس الدولة الحديثة وقع بها أخوان مصر في بداية عهدهم.
ولربما هي المعضلة التي ستواجهها عدد من الحكومات التي وصلت إلى الحكم على صهوة الربيع العربي, ولاسيما في علاقتهم مع العالم فلن يكفي التلويح ببرنامج انتخابي لتلك الأحزاب, لتشرع لهم الأبواب في الغرب, بل العكس ستغلق تلك الأبواب وسيحكم أقفالها كما أغلقت في وجه القرضاوي على سبيل المثال عندما رغب في زيارة فرنسا, نتيجة لحالة التوجس والحذر الذي تعيشه فرنسا الآن مع تيار العنف الديني.
الحساسية المرتفعة التي يحملها الغرب اتجاه الأحزاب الإخوانية تبدو مركبة, فهي من ناحية قائمة على خلفية الصراع العقائدي الطويل بين الشرق والغرب, وأيضا من ناحية أخرى ستتعارض مع المبادئ العالمانية التي يرفعها الغرب كواجهة له, والتي يهدف من خلالها إلى ترسيخ دعائم مملكة الإنسان على الأرض, بعد صراع طويل مع اللاهوت الكنسي وتسلط الدولة الثيوقراطية في الغرب.
يقول المفكر الجزائري (محمد أركون) في كتابه الأنسنة والإسلام ( منذ الحادي عشر من أيلول 2011 اختلطت المسؤوليات التاريخية في خضم تبادل الاتهام بالشيطنة للقائمين بالدور الأساسي في الحروب, سواء كانت حروبا أهلية أم حروبا جديدة للغزو والهيمنة, إنه سباق فتح بابه لتبني دور الضحية, والحرب العادلة التي تقودها الديمقراطيات ضد دول وصفت بالمارقة, وهنا لا نستطيع استدعاء أو التلويح بقيم عليا ولا مشروعية محترمة أو عز تليد من دون أن نثير السخرية المتعجرفة الوقحة للغرب ).
حتى تركيا التي أمضت في المعسكر العلماني مدة تفوق الثمانين عاما منفذة تعاليم العالمانية بحذافيرها تحت حماية العسكر, وعلى الرغم من أن حزبها الإسلامي الآن يصر على على المبادئ العلمانية في جميع برامجه, إلا أنه ما برح مرفوضا مشكوكا في أمره, ولم يمنح الضوء الأخضر في الاتحاد الأوروبي.
هل هذا ما سينتظر الأحزاب الإخوانية في علاقاتها الدولية؟ لاسيما أن المشهد في العالم لا يحيل أو يشير إلى حوار حضارات أو تعايش بقدر ما هو خطاب استعلائي تبشيري يرمي إلى الاستحواذ على الحقيقة المطلقة وتكفير أو شيطنة الآخر.
الأحزاب الإخوانية التي قطفت ثمار الربيع العربي, هل ستتعامل مع المشهد بحياد الأخوة القائمة على التعددية والمساواة, أم أن الأيام ستثبت للعالم وللناخبين أن الانتخابات لم تكن سوى مطية مؤقتة للسلطة فلا يصبحون عندها إخوانا.. بل آباء دائمون.
