تعد الجرائم الإلكترونية قرصنة، اختراق مواقع، قذف وتشهير، انتحال شخصية، تزوير، احتيال، تمويل إرهابمن أخطر الجرائم التي تواجهها دول العالم، حيث تهدد أمن الدول واستقرارها وإحدى وسائل الإرهاب التي تستخدم عن طريق الاختراق الأمني للمؤسسات العامة والحيوية، واختراق أنظمة البنوك والأفراد وتنظيم العمليات الإرهابية
أن من الأسباب الكثيرة لارتكاب الجريمة الالكترونية الأطماع المالية وأن هناك أطماعاً سياسية في زعزعة الأمن الخليجي، ولا ننسى الإرهاب الذي بات أكبر خطر يهدد الدول العربية والخليجية، مضيفةً أن الجريمة الالكترونية تتم إدارة أعمالها وتمويلها بالإنترنت، وجرائم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال من الجرائم التي يتم تداولها باتت تجارة ذات أرباح كبيرة تجعل منها وسيلة سهلة للتجارة الإلكترونية، مضيفةً أن هناك أسبابا يقدم عليها شباب طائش وصغار بالسن من باب التحدي واللهو أو الانحراف وأسباب مجتمعية كالإساءة الى سمعة ونشر صور خادشة للحياء والسب والقذف والتعدي بالألفاظ النابية
أن الجريمة الالكترونية تختلف من حيث طبيعتها عن الجرائم الأخرى العادية، كون الجاني يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة في إنجاز معاملاته بواسطة التقنيات التي أصبح لا غنى عنها، مشيرةً إلى أنه أصبحت كافة الجرائم العادية، من سب وقذف وسرقة وتشهير وانتحال شخصية، وكذلك تزوير الأوراق الرسمية وتزوير بطاقات الائتمان والابتزاز والنصب والاستغلال الجنسي بأشكاله، إضافةً إلى استغلال التوظيف الوهمي والاحتيال الهاتفي ونشر الاباحية تتواجد في الجرائم الالكترونية إلاّ أنها تختلف بعدم معرفة الجاني إلاّ بعد البحث والتحري والتعقب، مما تعد من ملاحقتهم صعوبة في ظل الأنظمة القديمة.
ويتطلب انتشار الجرائم الإلكترونية سن تشريعات جديدة لكشف الجناة وملاحقتهم، كذلك لابد من تدريب طاقم متخصص على ذلك، وتشديد الرقابة على أجهزة الدولة والشركات والبنوك، إضافةً إلى تقديم الحماية للأفراد من أن يقعوا فريسة للجناة، إلى جانب أهمية أن يكون لدى أجهزة الضبط معرفة بأساليب التصدي لتلك الجرائم.
إن التوعية جزء مهم من الحماية، إذ لابد أن تتم التوعية بالأخطار وتوضيح المسؤوليات والضوابط القانونية حتى يتم الردع، التوعية هي عمل تتشارك فيه أغلب الجهات سواء التعليمية أو الثقافية أو الأمنية وأيضا المواطنين خاصة ان هناك دول لديها هيئة متخصصة في أمن المعلومات وهو ما يساعد على الوقاية من المخاطر قبل وقوعها.
القرصنة الالكترونية
إن الجرائم الإلكترونية سرقة أو قرصنة أو تدمير أو تزوير يمس الأفراد أو الجهات الرسمية والحكومية، كما تعد من المخالفات الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها بشكل خاص والدول بشكل عام، وتعد خطيرة على دول الخليج لكونها تمول الإرهاب عن طريق الاختراق الأمني للمؤسسات العامة والحيوية إلى سرقة أموال البنوك والأفراد وتنظيم العمليات الإرهابية، خطورتها أيضاً على الاتجار في البشر وغسل الأموال والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، مؤكدةً أنها تعد خطيرة جداً وذات تأثير في أمن واقتصاد هذه الدول
أهمية وجود محكمة متخصصة للجرائم الالكترونية، إذ تُعد غاية لابد منها لكون الجريمة حديثة وتحتاج الى تأهيل القضاة وجهات التحقيق وأعضاء النيابة مع المباحث الالكترونية لتلك الجرائم وتخصيص محكمة مختصة بها، الجريمة الإلكترونية تعد من الجرائم العابرة للحدود، مما يعد ملاحقتها قضائياً هي أول طريق لمكافحتها، ويعد ذلك أول خطوة تقدم عليها الحكومات عن طريق توفير إدارات متخصصة للجرائم الإلكترونية، ومن ثم تتعاون الجهود الدولية والداخلية للوقاية من هذه الجريمة
إدارات متخصصة مطلوبه لملاحقة الجاني، وكون بعض الأنظمة تلاحق تلك الجرائم إلاّ أنها تحتاج الى التحديث، وذلك بسبب عدم مقدرتها باكتشاف الجاني وحفظ القضايا بسبب مجهولية الجاني، مع تدريب طاقم الجهات الأمنية على ذلك، وتشديد الرقابة على أجهزة الدولة والشركات والبنوك للتصدي لتلك الجرائم، مع تقديم الحماية للأفراد من أن يقعوا فريسة للجناة.
وعلى أجهزة الشرطة أن يكون لديها العلم التام والمعرفة بأساليب التصدي للجرائم الإلكترونية، فأغلبية دول العالم قد استحدثت التشريعات القانونية مع تدريب أجهزتها الأمنية واستحداث إدارات الشرطة خصوصا لمكافحة الجرائم الالكترونية لتصدي لتلك الجريمة"، مرجعة التعاون مع الشركات المتخصصة في المجالات التقنية وهيئات الاتصال بأنه سيضع أساس قوي لمكافحة الجرائم الالكترونية، وأن على الدول أيضاً عقد الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية حتى تستطيع ملاحقة المجرمين وتسليمهم لتتغلب على أهم عقبة في ملاحقة الجاني ومحاكمته.
سوق الجرائم الأسود
هناك حوالي 80% من أعمال الجريمة الإلكترونية تنشأ في شكل من أشكال النشاط المنظم، مع سوق الجرائم الإلكترونية الأسود، على شكل عمل دورة البرمجيات الخبيثة، وفيروسات الكمبيوتر، وإدارة الروبوتات، وحصاد البيانات المالية، وبيع البيانات، وقبض ثمن المعلومات المالية
الجريمة التقليدية مثل الاحتيال والسطو وجرائم الأطفال الجنسية وغسيل الأموال والسرقة. أمّا الجريمة الإلكترونية فمن أمثلتها الاحتيال على الشبكة والاحتيال بالمزاد الإلكتروني والقرصنة على الإنترنت والحرمان من الخدمة واستمالة الأطفال على الانترنت وأنظمة الدفع على الشبكة وجرائم الهوية وسرقة الملكية، مرتكبوا الجرائم الإلكترونية من المراهقين وعادة ما يكونون غير مدربين أو مهرة، وهم الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 13 و26 عاما، الذين يسعون إلى الأعتراف الاجتماعي، وآخرون يسمون الجشعين المجرمين المهنيين - وهذا النوع من مجرمي الإنترنت خطير، وهي فئة عادة ما تكون عديمة الضمير وعلى استعداد لارتكاب أي نوع من الجرائم، والصنف الآخر هم الافتراضيين - الإرهابيون - وهم مجموعة من الأحداث والأكثر خطورة، والدافع الأساسي لهم المال فقط، ولكن أيضا لديهم قضية يريدون الدفاع عنها.
