كيفية التعامل مع جرائم التشهير باسماء مستعاره على الانترنت

وُجدت مواقع التواصل الاجتماعي وفضاءات الانترنت لتسهيل وتسريع التواصل والمعلومات الالكترونية، وكذلك وجود عالم قريب وشبيه بقرية إلكترونية، ولن يستطيع أحد من مستخدمي هذه الشبكات والانترنت تخيل العالم بدونها، بعد أن أصبح العالم كله بأخباره ومعلوماته في متناول يده، لكن ما يقلق الباحثين بشكل كبير هو تنامي الجرائم الالكترونية وتزايد معدلاتها ومن ذلك جريمة التشهير والتخفي بأسماء مستعارة، ومن أجل ذلك عمدت الأجهزة الأمنية على تخصيص أقسام في الجرائم الالكترونية ووحدات لمتابعة من يستغلها سلباً أو من ضعاف النفوس الذين يحاولون تشويه سمعة خصومهم فيها، مختفين حول أسماء مستعارة وصفات وهمية وألقاب براقة، ويلجأ بعض ضعاف النفوس إلى التشهير والكذب على خصومهم عند أبسط خلاف، مستخدمين بذلك «الواتساب» أو مواقع «تويتر» و»فيس بوك»، وغيرها التي من شأنها نشر «الكذبة أو الإشاعة» في وقت قصير.

أغلب الجرائم المعلوماتية المسجلة

هي ما بين قذف وسب وتشهير، وظاهرة الجرائم المعلوماتية ظاهرة إجرامية مستجدة؛ لأنها جريمة تقنية تنشأ في الخفاء.

كيف يمكن لمن يتعرض للسب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي أن يأخذ حقه، وما هي مراحل القضية، ومن الجهة المختصة؟

·         يعد التبليغ عن الجريمة المعلوماتية حقاً من الحقوق المكفولة في حال تعرض أحد الأشخاص لهجوم إلكتروني سواء كان ذلك قذفا أو سبا ممثلةً بإدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن ثم تُحال إلى وزارة الداخلية المعلومات لإكمال اللازم، وإذا كان الشخص معلوماً له الحق بالتقدم إلى مركز الشرطة واتباع الإجراءات السابقة أو الذهاب مباشرة إلى المحكمة المختصة بذلك، والإجراء المتبع تقدم المدعي إلى أقرب مركز شرطة تابعة للمنطقة السكنية له بتقديم شكوى، بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، مرشداً بذلك إلى الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة التي تضرر منها، وبعد معرفة هذا الجاني يتم بعد ذلك إحالته إلى جهة التحقيق المختصة بذلك لتطبيق قواعد العدل والإنصاف بين الأفراد، لحماية أمن المجتمع.

ظاهرة «المعرّفات الوهمية» في ازدياد.. والتبليغ عن «الجريمة المعلوماتية»حق مكفول للمتضرر

معرفات وهمية

·         ما هي أفضل الطرق للتعامل مع المعرفات الوهمية في مواقع التواصل ؟

·         برامج التواصل الاجتماعي أصبحت مرتعاً خصباً لضعفاء النفوس بقيامهم بالتشهير بالآخرين بوجه النصيحة المعلنة الظاهرة أمام الجميع، مما يؤدي إلى تحول الأمر من نصيحة إلى جريمة جنائية، أو سبه وقذفه، وذلك كله بقصد التشفي وإخراج الحقد الدفين بداخلهم، والمعرفات الوهمية لاشك بأنها تغزو هذه المواقع من أجل تصفية حسابات، والتعامل معها بعدم الرد عليهم بنفس ما يفعلوه، فقط الاكتفاء بتصوير الكلام المنسوب لهم وتقديمه إلى الشرطة لضبطهم.

إثبات التشهير

·         يوجد الكثير من حالات التشهير في الانترنت، كيف يمكن إثباتها واقامة قضية على من قام بها؟

·         تشهير الناس بعضهم ببعض، إمّا أن يكون تشهيراً بفعل وقع منهم فعلاً، وإمّا أن يكون بفعل لم يفعلوه، فيكون كذباً وزوراً، ولكل حالة حكمها الخاص بها، مثال ذلك التشهير بما في المشهر به صدقاً، والتشهير بالمشهر به كذباً، والتشهير لمجرد النيل من شخص المشهر به، والتشهير عن طريق النصيحة، والتشهير عن طريق الحسابات الإخبارية، وإن الذين ينسبون إلى المؤمنين ما هم براء منه، ولم يعملوه ولم يفعلوه: «فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِيناً»، وهذا هو البهتان المبين أن يحكى عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل العيب والتنقيص لهم، والتشهير بالآخرين لا يعتد به إلاّ بتوافر عنصر العلانية أمام الغير عبر الشبكة المعلوماتية، ولهذا فإن النتيجة الإجرامية لجريمة التشهير لا تقوم إلاّ بتوافر العلانية، ويلحق بالغير ضرراً فعلياً جراء هذا التشهيروإثبات هذه الجريمة لدى الجهات المختصة يكون بقرينة متصلة بالجريمة وهي صوراً من صفحة الجاني بالجريمة التي اقترفها وبعد ذلك إقامة الشكوى عليه لدى مركز الشرطة لحين التوصل إليه وإحالته إلى المحكمة المختصة بذلك، ومن يرتكب أياً من أفعال التشهير الذي يؤدي لإلحاق الضرر بالآخرين، أو من يسيء استخدام الهواتف المحمولة أو ما في حكمها المزودة بالكاميرا بغرض التشهير بالآخرين، فإن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية جعل له عقوبة رادعة