تتطور الحلول الأمنية لكي يشعر المستخدمون أن بيئة الإنترنت آمنة وأن استخدامهم وتعاملاتهم عبر الشبكة في مأمن من الاختراق.
أحد هذه الحلول الأمنية تعرف بالمفاتيح العامة (PKI)، وتستخدم لحفظ المعلومات المتناقلة عبر شبكة الإنترنت، وسلامتها وسريتها، ولتوثيق الأطراف المعنية بالتعاملات الإلكترونية، وهي منظومة متكاملة تتكون من البرمجيات، والمبرمجين والأجهزة. وتهدف إلى معرفة هوية المتعاملين عبر الشبكة وتشفير المعلومات بحيث لا يستطيع الآخرون الاطلاع عليها أو تعديلها وتغييرها.
وفي تطبيقات المعلوماتية التي تتطلب استخدام المفاتيح العامة، فإنه يوجد مفتاحان، أحدهما خاص، والآخر عام، المفتاح الخاص يعتبر مثل الرقم السري للمستخدم ويجب المحافظة عليه ويستخدم لفتح ما يرد إليه من رسائل وملفات، وكذلك لإجراء التوقيع الإلكتروني. أما المفتاح العام، فإنه يستخدم من قبل جهة أخرى مخولة بالتحقق من هوية صاحب المفتاح ولتشفير الرسائل.
ولكي يستفيد الشخص من هذه التقنية، فإنه لابد من التسجيل لدى الجهات المخولة بمنح شهادة التصديق الرقمي، ليصبح لديه توقيع إلكتروني يستخدمه في تعاملاته الإلكترونية، وفي الدول التي تستخدم تطبيقات المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية، فإنه لابد لأي مستخدم من التسجيل والحصول على شهادة التصديق الرقمي لكي يستطيع الوصول للخدمات الإلكترونية.
وحسب أنظمة التعاملات الإلكترونية في العالم، فإن التوقيع الإلكتروني له نفس الحجية والإثبات شأنه في ذلك شأن المستندات الورقية في الحجية والإثبات أمام المحاكم والجهات الرسمية. ولذا فإن تكامل البنى التحتية التقنية من مفاتيح عامة وخدمات إلكترونية يعد ضرورياً لإيجاد بيئة عمل إلكترونية نظامية تحفظ فيها حقوق وواجبات التعامل الإلكتروني الآمن لجميع الأطراف.
أحد هذه الحلول الأمنية تعرف بالمفاتيح العامة (PKI)، وتستخدم لحفظ المعلومات المتناقلة عبر شبكة الإنترنت، وسلامتها وسريتها، ولتوثيق الأطراف المعنية بالتعاملات الإلكترونية، وهي منظومة متكاملة تتكون من البرمجيات، والمبرمجين والأجهزة. وتهدف إلى معرفة هوية المتعاملين عبر الشبكة وتشفير المعلومات بحيث لا يستطيع الآخرون الاطلاع عليها أو تعديلها وتغييرها.
وفي تطبيقات المعلوماتية التي تتطلب استخدام المفاتيح العامة، فإنه يوجد مفتاحان، أحدهما خاص، والآخر عام، المفتاح الخاص يعتبر مثل الرقم السري للمستخدم ويجب المحافظة عليه ويستخدم لفتح ما يرد إليه من رسائل وملفات، وكذلك لإجراء التوقيع الإلكتروني. أما المفتاح العام، فإنه يستخدم من قبل جهة أخرى مخولة بالتحقق من هوية صاحب المفتاح ولتشفير الرسائل.
ولكي يستفيد الشخص من هذه التقنية، فإنه لابد من التسجيل لدى الجهات المخولة بمنح شهادة التصديق الرقمي، ليصبح لديه توقيع إلكتروني يستخدمه في تعاملاته الإلكترونية، وفي الدول التي تستخدم تطبيقات المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية، فإنه لابد لأي مستخدم من التسجيل والحصول على شهادة التصديق الرقمي لكي يستطيع الوصول للخدمات الإلكترونية.
وحسب أنظمة التعاملات الإلكترونية في العالم، فإن التوقيع الإلكتروني له نفس الحجية والإثبات شأنه في ذلك شأن المستندات الورقية في الحجية والإثبات أمام المحاكم والجهات الرسمية. ولذا فإن تكامل البنى التحتية التقنية من مفاتيح عامة وخدمات إلكترونية يعد ضرورياً لإيجاد بيئة عمل إلكترونية نظامية تحفظ فيها حقوق وواجبات التعامل الإلكتروني الآمن لجميع الأطراف.
