بعد أن فاجأت الاضطرابات والفوضى فيما يبدو حكام مصر والدول الغربية تتطلع الحكومات والجواسيس بشكل متزايد الى مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر لرصد التهديدات السياسية مقدما.
واستخدم المحتجون الذين أسقطوا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وقاموا باحتجاجات في شوارع مصر مواقع مثل تويتر وفيسبوك لتنسيق أنشطتهم. وفي حين يعزو قليلون الفضل في اندلاع الانتفاضتين الى مواقع التواصل الاجتماعي فإن من المعتقد أن سرعة الاتصال الفوري التي تتيحها سرعت من وتيرة الأحداث.
وانطبق هذا على احتجاجات الطلاب البريطانيين في أواخر العام الماضي وموجة أوسع نطاقا من التحركات المناهضة للتقشف.
وفي ظل المزيد من التفاعل بين البشر على الإنترنت وبعد أن أثبتت تونس ومصر أن المعارضة الإلكترونية يمكن أن تتمخض بسرعة عن نتائج في العالم الواقعي أصبحت السلطات الحاكمة أكثر اهتماما.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على شؤون المخابرات لرويترز "في اي موقف مائع يمكن أن توفر معلومات المخابرات المستقاة من مواقع التواصل الاجتماعي رؤية مفيدة للمسار الذي قد تتجه اليه الأحداث".
وركزت وكالات المخابرات لفترة طويلة على المواقع التي يستخدمها المتشددون على الإنترنت لرصد الجريمة والتشدد.
لكن فكرة أن تراقب أجهزة المخابرات والشرطة وغيرها من رموز السلطة ما ينشر على موقعي تويتر وفيسبوك عن كثب بحثا عن مؤشرات على المعارضة قد تشعر بعض الناس بعدم الارتياح خاصة في دول لها سجل من الإعدام بدون محاكمة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الانسان.
ويقول تيم هاردي وهو مهندس برمجيات بريطاني يدير مدونة تحمل اسم (بياند كليكتيفيزم) "إنها مسألة شديدة الشفافية. تستطيع أن ترى من هم الناس والى من يتحدثون".
وأضاف "في بعض الدول.. يجازف الناس بحياتهم على الرغم من أنك قد تشعر بالقلق عما اذا كانوا يدركون هذا".
وفي السودان الذي شهد بعض الاحتجاجات التي تم تنظيمها على موقع فيسبوك في الآونة الأخيرة يشكو نشطاء من أن الشرطة استخدمت الموقع لتعد قوائم بمن ستقوم باعتقالهم.
لكن البعض يرى أن مراقبة المواقع المفتوحة أقل تطفلا من التنصت على المكالمات الهاتفية والاختراق او الاستجواب.
ومن شأن المتابعة أن تعطي قوات الأمن نظرة عامة أسرع عن الاحتجاجات وقت حدوثها. ولو كانت قوات الشرطة البريطانية التي تحرس الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في ديسمبر تتابع عاصفة الرسائل على موقع تويتر عن الاحتجاجات في شارع اوكسفورد لربما ما حوصر الزوجان الملكيان لفترة قصيرة في سيارتهما.
لكن خبراء يقولون إن الفائدة الحقيقية من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي هي أنها يمكن أن توفر لمن هم في السلطة الفرصة لرصد الاستياء الشعبي مبكرا والانخراط في الجدل على أمل تجنب أن يصل الغضب الشعبي الى الشوارع.
وبدأ ساسة غربيون الى جانب ساسة من العالم النامي التواصل مع جمهور شاب على دراية جيدة بالتكنولوجيا.
وفي مصر وكما حدث في احتجاجات ايران عام 2009 حاولت حكومة الرئيس حسني مبارك وقف المعارضة من خلال وقف خدمة الإنترنت. لكن في الحقيقة لم يفلح هذا بل إن البعض يشك أن هذه الخطوة أدت الى خروج المزيد من الناس الى الشوارع. وقال مارك هانسون الخبير الاستراتيجي السابق في وسائط التواصل الاجتماعي بحزب العمال البريطاني "من المعقول أن تتمكن الحكومات من توضيح وجهات نظرها عبر وسائط التواصل الاجتماعي بحيث تتيح المناقشات في صورة سهلة وقابلة للتبادل وتتمكن من الاستجابة للقضايا.. قبل أن تصل الى مرحلة الأزمة". ويصف خبراء استراتيجية الصين للتأثير على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "حكم شمولي على الانترنت".
وقال نايجل اينكستر مدير قسم التهديدات المتخطية للحدود القومية والمخاطر السياسية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن "من المؤكد أن متابعة هذه المواقع تجدي نفعا للدول الشمولية". وأضاف "طورت قيادة الصين نظاما متطورا لمتابعة التدفق على تلك المواقع بطرق تجعل القيادة تبدو كأنها تستجيب لما يشغل الجماهير في حين أنها في نفس الوقت تحفز الخطاب في اتجاهات اكثر انحيازا للنظام".
وانزعج المسؤولون في بكين فيما يبدو من الأحداث في مصر ومنعوا ظهور اسمها في عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية. وقال اينكستر النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6) إن من المرجح أن يحتل التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي مركزا متأخرا في أولويات الوكالات الغربية في غياب الرغبة في استهداف المعارضة الداخلية واسعة النطاق. وفي حين قد تشير الزيادة في أعداد الرسائل الى اضطراب يلوح في الأفق في دول اجنبية فإنه يقول إن هذا في حد ذاته لن يكشف ابدا أن دولة مثل مصر تقترب من "نقطة تحول" خطيرة. وثارت مخاوف بشأن تبادل الجواسيس معلومات اكثر من اللازم. وأصيب خبراء أمنيون بالذعر قبل عامين حين تم اكتشاف أن زوجة رئيس المخابرات البريطانية الجديد نشرت صورا لزوجها وعائلتها وأصدقائها وتفاصيل أخرى على موقع فيسبوك.
لكن الرسالة التي قد تصدر لهم من الجهات العليا قد تكون أن عليهم الانضمام الى هذه المواقع. وقال غاس اودونيل الموظف الحكومي الكبير خلال تحقيق بريطاني في حرب العراق الشهر الماضي إنه يريد توجيه مزيد من التركيز الى المعلومات من "مصادر مفتوحة" ووسائط التواصل الاجتماعي.
وأضاف "حين تنظر الى ما يحدث.. في مصر.. استخدام الإنترنت واستخدام تويتر والطريقة التي تطورت بها الحركات الاحتجاجية تجد أن هذا عالم مختلف".
وقال "يجب أن نكون اكثر ارتباطا بهذا العالم.. تميل الوكالات السرية بطبيعتها الى دفع (المعلومات السرية). أحد الأسئلة التي سأطرحها هو: هل نحن نستغل أفضل المعلومات المتاحة؟"
