الغاية تبرر الوسيلة" من هذا المنطلق بدأت معظم الدول الأوروبية الآن فى استخدام أسلوب التجسس وزرع الفيروسات فى اختراق الخصوصيات والوصول إلى المعلومات فى الوقت الذي تقع مسئولية الدولة نفسها فى توفير حماية لمواطنيها من مثل هذه العمليات إلا أنه بزعم تحقيق "الأمن القومي" أصبح كل شئ جائز تحت هذه العبارة التي تحمل فى طياتها الكثير والكثير.وإذا كان "حاميها حراميها" فلا لوم إذاً على القراصنة مادامت الحكومات نفسها تستخدم نفس الأسلوب وتتبع المدرسة ذاتها، فلم تعد محاربة الهاكرز مسئولية حكومية رسمية وإنما تحولت إلى شعبية عشوائية يتحملها المستخدم على عاتقه مع الشركات العالمية المتخصصة التى تلعب هي الأخرى على نفس الحبل ففي الوقت الذي تصمم فيه برنامج مضاد لمثل هذه الحالات نجدها هي نفسها التى لجأت إليها الدول للتجسس على مواطنيها.
في تقرير لموقع ويكي ليكس Wikileaks.org ، كشف عن وثائق رسمية من الشرطة الألمانية حول تقنية اختراق برنامج سكايب لمكالمات الإنترنت، وتظهر إحدى الوثائق الخاصة بالمدعي العام في وزارة العدل الألمانية تفاصيل كلفة استخدام تقنية التنصت والتي تصل إلى حوالي 20 ألف يورو من قبل شركة ديجيتاسك Digitask الألمانية التي طورت برنامجاً خاصة لاعتراض مكالمات سكايب التي يستخدمها مئات الملايين حول العالم رغم مزاعم الشركة بأنها آمنة ومشفرة كلياً، وتتضمن تقنية الإختراق أجهزة اعتراض مكالمات سكايب وفك تشفيرها "Skype Capture Unit and SSL-decoding" وبرامج تجسسية لإعادة توجيه بيانات المكالمات وبرامج إعادة تحويل مغفلة الاسم anonymous proxies لإخفاء مصادر التجسس.
والأهم هو عمليات نشر "برنامج" الفيروس من نوع تروجان بالكمبيوترات التي يراد التنصت على أصحابها، ويقدم الفيروس طرقا لتحويل الصوت والنصوص والبيانات ومحتويات الدردشة والفيديو وكل مايتم نقله بواسطة برنامج سكايب ويمكن تحديث الفيروس عبر الإنترنت كما يمكن جعله يتلف ذاتها تلقائياً بعد فترة محددة أو حذفه عبر الإنترنت. المصدر: مجلة التقنية والإتصالات
